كشف وزير المالية كنان ياغي أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً أكد بموجبه ضرورة حصول المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في سورية على الموافقة المسبقة لمصرف سورية المركزي “مديرية أنظمة الدفع” على أي من المنتجات

ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون إدارة المصارف العامة والتعليمات التنفيذية له والذي يهدف إلى تطوير عمل المصارف العامة وتنظيم عمل القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية

لا ضوابط واضحة، أو قرارات موحدة، لفتح الحسابات في المصارف، لجهة البيوع العقارية، والسيارات، وهذا ما يشتكي منه العديد من الزبائن....

علمت «تشرين» أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يُحضر لإصدار سلسلة قرارات خاصة بالقروض التي تمنحها المصارف العامة....

أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قرارا اليوم يتضمن أسماء المقبولين للتعيين لصالح المصارف العامة الصناعي والزراعي التعاوني والعقاري ....